عرض خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، اليوم الأربعاء 11 نونبر 2026، تشخيصاً لتحديات إنتاجية الفلاحة المغربية واستغلال المياه، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة. وقال إن أهمية الصادرات الفلاحية في جلب العملة الصعبة لا ينبغي أن تطغى على دور القطاع في ضمان الأمن الغذائي للمغاربة واستقلالية القرار الغذائي للمملكة، معتبراً السيادة الغذائية الرهان الأهم للسياسات الفلاحية.
وأوضح حاتيمي أن القطاع يواجه تحديات بنيوية تتصل بضعف نجاعة استغلال الموارد الطبيعية، ولا سيما المياه، ومحدودية مردودية الإنتاج وجاذبية الاستثمار والتشغيل. وأشار إلى أن إنتاجية المتر المكعب من المياه المستخدمة في الفلاحة بالمغرب تقل، في بعض الحالات، بثلاث إلى خمس مرات عن مستويات الدول المرجعية، فيما تقل مردودية الهكتار ونجاعة اليد العاملة بمرتين إلى ثلاث مرات.
وربط الوزير محدودية جاذبية القطاع للمستثمرين واليد العاملة بصعوبة متزايدة في استقطاب العمال، مشيراً إلى أن اليد العاملة المهيكلة لا تمثل سوى نحو 20 في المائة من العاملين في الفلاحة.
وفي ما يتعلق بعائد الفلاحين، قال حاتيمي إن عدداً كبيراً منهم، من مختلف الفئات، صغاراً ومتوسطين وكباراً، لا يحققون أرباحاً ويجدون أنفسهم في وضعية خسارة بعد احتساب تكاليف الإنتاج، رغم اقتناء المستهلكين المنتجات الفلاحية بأسعار مرتفعة. وتساءل عن الجهة المستفيدة من الفارق بين ما يحصل عليه الفلاح وما يدفعه المستهلك، معتبراً أن الحلقة الوسيطة بينهما تطرح إشكالاً يستدعي المعالجة.
وعدّ حاتيمي رفع الإنتاجية وتثمين الموارد المتاحة من أبرز الرهانات المطروحة أمام القطاع.