كشفت ورقة أعدها المعهد المغربي لتحليل السياسات عن غياب جواب منشور بشأن مآل 805 تعهدات حكومية من أصل 1339 سُجلت خلال الولاية التشريعية 2021–2026، أي نحو 60 في المائة. وتهم المعطيات التعهدات المرتبطة بعمل الحكومة ومساءلتها في مجلس النواب.
وأظهرت قاعدة تتبع التعهدات الحكومية المنشورة على الموقع الرسمي للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وفق الورقة، ظهور جواب عن مآل 534 تعهدا، أي ما يقارب 40 في المائة. ونبهت الدراسة إلى أن غياب جواب منشور لا يعني بالضرورة أن التعهد لم يُنفذ، مثلما أن وجود جواب لا يثبت تنفيذه فعليا.
وحللت الورقة محاضر 125 جلسة أسبوعية للأسئلة الشفهية، ورصدت 10354 تدخلا. وارتفع عدد الأسئلة الشفهية من 2473 في الولاية السابقة إلى 3997 خلال الولاية 2021–2026، بزيادة تقارب 62 في المائة، فيما ارتفع عدد التعقيبات من 4159 إلى 5612، بنحو 35 في المائة. واعتبرت الدراسة أن زيادة الأسئلة والتدخلات لا تثبت وحدها تحسنا في فعالية الرقابة، في ظل قصور تتبع النتائج ونشر بيانات المشاركة.
وسجلت الدراسة تفاوتا في مشاركة النواب؛ إذ لم يسجل 41 نائبا ونائبة أي تدخل في الجلسات المشمولة بالتحليل. ومن بين 9609 تدخلات مصنفة بحسب القطاع، تركز 2812 تدخلا، أي 29 في المائة، في قطاعات التجهيز والماء، والفلاحة والتنمية القروية، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والصحة والحماية الاجتماعية. ونبهت الورقة إلى أن قلة الأسئلة الموجهة إلى قطاع لا تكفي وحدها للاستنتاج بأنه يخضع لرقابة أضعف.
وبحسب الورقة، تنص المواد من 299 إلى 301 من النظام الداخلي لمجلس النواب على جرد الالتزامات الحكومية وتصنيفها ونشرها وإحالتها إلى رئيس الحكومة. وقالت إن المادة 301 تتيح للحكومة الإجابة عن مآل التعهدات من دون إلزام صريح بذلك، وأشارت إلى غياب أجل تنظيمي ملزم للكشف عن مآل كل تعهد.
وأوصت الدراسة بتحديث وضعية التعهدات دوريا، وتحديد أجل مرجعي للإجابة عن مآلها، واعتماد تصنيف موحد يبين ما إذا كان التعهد منفذا أو منفذا جزئيا أو قيد التنفيذ أو غير منفذ، أو تعذر التحقق من مآله. ودعت إلى مراجعة المادة 301 إذا أريد جعل الإجابة عن مآل التعهدات إلزامية، وإلى نشر بيانات مفتوحة عن مشاركة النواب وإحداث لوحة دورية ترصد توزيع الأسئلة والتعقيبات بحسب القطاعات والموضوعات.
وأعد الورقة ياسر المختوم، الباحث والصحافي المتخصص في صحافة البيانات والشأن البرلماني. ونشرها المعهد بعنوان «المساءلة غير المكتملة: اختلالات جلسات الأسئلة الشفهية بمجلس النواب».