تستعد المفوضية الأوروبية لإعادة النظر في قانون تأشيرات شنغن خلال عام 2027، في إصلاح قد ينعكس على طالبي التأشيرات في المغرب، عبر احتمال فرض مساهمة مالية إضافية، وتسهيل المساطر لفئات معينة من المسافرين، وتسريع الإجراءات بحق دول لا تتعاون بالشكل المطلوب في ملفات تشمل الهجرة والأمن وإعادة مواطنيها الموجودين بشكل غير قانوني في أوروبا.
وأطلقت المفوضية، في 8 سبتمبر، مشاورات بشأن مراجعة القواعد الموحدة لتأشيرات الإقامة القصيرة، على أن تستمر فترة تقديم المساهمات حتى 6 أكتوبر، قبل عرض مقترح تشريعي منتظر خلال الربع الأول من عام 2027. ولا تزال الإجراءات المقترحة قيد الدراسة ولم تُعتمد بعد، فيما يتعين، بعد تقديم النص، أن يخضع للنقاش والمصادقة من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي.
مساهمة إضافية محتملة
تدرس المفوضية فرض «مساهمة إضافية موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي» تُضاف إلى رسوم تأشيرة شنغن الحالية، من دون تحديد قيمتها أو موعد محتمل لتطبيقها حتى الآن. وتبلغ الرسوم الأساسية حالياً 90 يورو للبالغين.
ويكتسي هذا الاحتمال أهمية خاصة بالنسبة إلى المغرب، الذي سجل نحو 620 ألف طلب للحصول على تأشيرة شنغن خلال عام 2025، ليكون من بين أكبر خمسة أسواق عالمياً من حيث عدد الطلبات، رغم ما يواجهه المتقدمون من صعوبات مرتبطة بالمواعيد وفترات الانتظار وحالات الرفض.
تسهيلات لفئات من المسافرين
ولا يقتصر الإصلاح على احتمال زيادة التكاليف، إذ تبحث بروكسل تسهيل الإجراءات أمام فئات من المسافرين الذين تعتبرهم موثوقين.
وتشمل المقترحات إنشاء نظام أوروبي خاص برجال الأعمال، عبر إعداد قوائم موحدة للشركات التي يتم التحقق منها في كل دولة، بالتنسيق مع قنصليات دول منطقة شنغن. وقد يستفيد العاملون في هذه الشركات من معالجة أسرع، ومواعيد ذات أولوية، وعدد أقل من الوثائق، بما يحد من الاختلافات القائمة بين القنصليات الأوروبية.
كما تسعى المفوضية إلى توحيد شروط منح التأشيرات متعددة الدخول، وهو ما قد يتيح للمسافرين المغاربة الذين يترددون بانتظام على أوروبا لأسباب مهنية أو عائلية الاستفادة منها عند استيفاء المعايير الجديدة.
تشديد محتمل على الدول غير المتعاونة
ويقترح الإصلاح توسيع إمكانية تقليص التسهيلات لتشمل قضايا الأمن ومراقبة الحدود والهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين، فضلاً عن حالات مرتبطة بأعمال عدائية أو استغلال الهجرة للضغط.
ولم يُعلن أي إجراء تقييدي يستهدف المغرب، فيما ستخضع أي قرارات بحق دول خارج الاتحاد لدراسة منفصلة ولمبدأ التناسب.
