أعلن وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة أن سحب ملف الصحراء من اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل المرحلة المقبلة. وربط بوريطة هذا التوجه بالمرحلة التي أعقبت عدم تمديد ولاية بعثة المينورسو، وبالحاجة إلى مراجعة الآليات الأممية القائمة.
وأوضح بوريطة أن اللجنة الرابعة هي المقصودة بعبارة وردت في بلاغ الديوان الملكي: «كما سيتم اتخاذ خطوات مماثلة في القريب العاجل داخل هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة».
وتندرج اللجنة الرابعة ضمن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويظهر ملف الصحراء في قائمتها للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. وقال بوريطة إن إخراج الملف من هذه القائمة سهل، ويتطلب التواصل مع الدول الأعضاء، مستنداً في تقديره إلى أن الجمعية العامة لا يتوفر فيها نظام فيتو.
واعتبر بوريطة أن عدم تمديد ولاية بعثة المينورسو أدخل ملف الصحراء مرحلة جديدة تستدعي مراجعة الآليات الأممية التي أطرته خلال العقود الماضية. وربط دعوته إلى المراجعة بهذه المرحلة، مشيراً إلى أن الآليات القائمة تحتاج إلى إعادة النظر.
وقال بوريطة إن الواقع الدولي يتجه، بحسب تقديره، إلى دعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبراً أن هذا التحول يستدعي تجاوز المقاربات التقليدية في التعامل مع الملف.