كشف المجلس الأعلى للحسابات أن أحزاباً مطالبة بإرجاع 10,51 ملايين درهم من دعم الأحزاب العمومي إلى خزينة الدولة، وفق المبالغ المحسوبة إلى متم أكتوبر 2026. وأظهر تحليل معطيات 30 حزباً أن 11 منها، أي 36 في المائة، لا تعد ميزانية توقعية لمواردها وتكاليفها.
وسجل التقرير أن 23 حزباً، تمثل 77 في المائة من الأحزاب المشمولة بالتحليل، لا تتوفر على دليل للمساطر الإدارية والمالية والمحاسبية الخاصة بتتبع استخلاص واجبات الانخراط والمساهمات والهبات. وشملت مراجعة القدرات التدبيرية أجوبة 30 حزباً على استبيانات وُجهت إليها مرة واحدة على الأقل خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2024.
وتتوزع المبالغ المطالب بإرجاعها بين 5,86 ملايين درهم لم يُثبت صرفها بالوثائق المطلوبة، و3,38 ملايين درهم لم تُستعمل، و620 ألف درهم استُعملت لغير الغايات المحددة، إضافة إلى 650 ألف درهم من الدعم غير المستحق.
وسجل التقرير أن أربعة أحزاب، تمثل 13 في المائة من العينة، لا تتوفر على هياكل مجالية. وبلغ مجموع المستخدمين العاملين بالأحزاب 319 خلال الفترة التي تناولها التقرير؛ تمركز 48 في المائة منهم في حزبين، و22 في المائة في ثلاثة أحزاب، فيما توزعت النسبة المتبقية على 19 حزباً. كما صرحت أربعة أحزاب بأنها لا تتوفر على أي مستخدم، ولم تتجاوز نسبة المستخدمين الحاصلين على مستوى تعليم عالٍ 12 في المائة.
ودعا المجلس الأحزاب المعنية إلى تسوية وضعيتها المالية وإرجاع المبالغ التي لم تستوف شروط استعمالها أو إثبات صرفها، وأوصاها بتعزيز مواردها الذاتية وتوثيق استخلاص الاشتراكات ومساهمات الأعضاء والهبات، وإرفاق النفقات بوثائق قانونية. كما أوصى بتقديم الحسابات السنوية في الآجال القانونية، مصادقاً على صحتها من خبير محاسب ومدعماً إياها بالوثائق المطلوبة، وبمسك محاسبة تحترم المعايير المقررة.
ودعا المجلس وزارة الداخلية إلى مواصلة جهودها لحمل الأحزاب على إرجاع الدعم غير المستحق أو غير المستعمل أو الموظف في غير غرضه أو غير المثبت بوثائق قانونية، وأوصاها بتنظيم تكوينات للأطر الحزبية في استعمال المخطط المحاسبي الموحد وتعزيز قدراتها المالية والمحاسبية. كما اقترح اعتماد نظام معلوماتي محاسبي مشترك بين الأحزاب لتوحيد تسجيل العمليات المالية وتتبعها وتسهيل مراقبة الحسابات وتدقيقها.