رصد المجلس الأعلى للحسابات ملاحظات بشأن تدبير حزب الاستقلال المحاسبي والمالي والإداري والعقاري، في إطار تدقيق حسابات الأحزاب السياسية. وشملت المراجعة الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى 15 نونبر 2025، وهي الفترة التي تتعلق بها الملاحظات المسجلة.
وفي الجانب المحاسبي، أشار المجلس إلى عدم تقيد الحزب ببعض الملاءمات الواردة في المخطط المحاسبي الموحد، وبنماذج جداول المعلومات التكميلية. كما سجل نقصاً في البيانات المدرجة بجدول سندات المساهمة، إذ لم تُملأ جميع خاناته، خصوصاً تلك المتعلقة بخلاصة البيانات الختامية الأخيرة للشركة المسيرة للسندات، والعائدات المقيدة في حساب العائدات والتكاليف.
وسجل التدقيق إدراج بعض العمليات ضمن حسابات غير ملائمة، إلى جانب عدم تخصيص حساب فرعي مستقل لكل دائن معني بديون تمويل الحزب، التي بلغ مجموعها 6 ملايين و930 ألف درهم. كما وُضعت نفقات مرتبطة بالمهام في الحساب رقم 614351 بدلاً من الحسابات المخصصة لها، وحُولت مبالغ تغطي مصاريف المفتشيات إلى حسابات بنكية غير مفتوحة باسم الحزب.
وفي ما يخص المخاطر الضريبية، أفاد المجلس بأن الحزب لم يسجل مخصصات لمواجهتها. وسجل أيضاً أن وضعية مفتشي الحزب والعاملين في مفتشياته لم تخضع لمقتضيات قانون الشغل، خلافاً لمستخدمي المركز الرئيسي، وأن المفتشين لا يتلقون سوى تعويضات وتكاليف النقل والكراء.
أما في الشق العقاري، فكشف المجلس أن الحزب يستغل عقارات باعتبارها في ملكيته، في حين أن سندات ملكيتها مسجلة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية باسم الغير. كما سجل أن الحزب يملك عقارات لم يعمل على تحديد قيمتها إلى حدود الفترة التي شملها التدقيق.