قال بلاغ الديوان الملكي إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يمدد مهمة بعثة المينورسو خلال اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026. ووصف البلاغ عدم التمديد بأنه خطوة ذات دلالة نحو الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة.
وربط البلاغ هذا التطور بتخليد «عيد الوحدة»، الذي أقره الملك محمد السادس، معتبرا أنه يعكس انتقالا في مقاربة الملف من تدبيره إلى تغيير عميق في محدداته. كما قال إن صفحة وجود البعثة، التي استمرت 35 سنة، طُويت، وقدمها بوصفها بعثة موروثة عن سياق لم يعد قائما وأداة أسهمت في تدويل النزاع الإقليمي.
وبحسب البلاغ، ينبغي أن ينتهي وجود المينورسو في الأقاليم الجنوبية للمملكة خلال الأيام المقبلة، بما يشمل طواقمها ومركباتها ومعداتها ورموزها. ويأتي ذلك في إطار النتائج التي يتوقعها الديوان الملكي لعدم تمديد المهمة، وليس بوصفه تفصيلا تنفيذيا أعلن البلاغ عن اكتماله.
وقال البلاغ إن عدم التمديد ينبغي أن ينهي إحالة الملف على مجلس الأمن وسحبه من جدول أعماله، بما يعني، وفق موقف الديوان، انتفاء مبرر الاجتماعات الدورية المخصصة له وتقارير الأمين العام للأمم المتحدة وإحاطات مبعوثه الشخصي بشأنه. وأضاف أن خطوات مماثلة ستُتخذ قريبا داخل هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة.
وعزا البلاغ المماطلة والجمود وإدامة الوضع القائم إلى الأطراف الأخرى، معتبرا أن المسار السياسي الأممي سيتوقف. وفي المقابل، أعرب المغرب، وفق البلاغ، عن ارتياحه للتطور، مؤكدا تمسكه بوقف إطلاق النار وبسلامة أراضيه ووحدتها وأمنه الوطني وطمأنينة مواطنيه.