قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بسقوط الدعوى العمومية في حق عبد العلي حامي الدين، وألغت الحكم المستأنف بكامل ما تضمنه. وأصدرت الغرفة حكماً جديداً بسقوط الدعوى، كما صرحت بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية.
وربط منتدى الكرامة لحقوق الإنسان القرار بصدور مقرر قضائي سابق اكتسب قوة الشيء المقضي به. ورحب المنتدى بالحكم، وهنأ حامي الدين وأسرته والأسرة الحقوقية، معتبراً أنه يمثل انتصاراً للحق والقانون وتصحيحاً للمسار الذي اتخذه الملف منذ قرار المتابعة. وحامي الدين هو الرئيس الأسبق للمنتدى.
وأعرب المنتدى عن أمله في أن يمهد القرار لانفراج حقوقي أوسع يعزز الثقة في المرحلة الحالية، ويشمل معالجة الملفات العالقة، ولا سيما الملفات المتعلقة بمعتقلي حرية التعبير والحراكات الاجتماعية.
ورأى المنتدى أن معالجة هذه الملفات يمكن أن تدعم التماسك الوطني والثقة في المؤسسات، وتحمي مجال الحقوق والحريات والأمن القضائي.