الإجراء والمبررات
أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري اليوم الجمعة عن حظر جمع وتسويق الصدفيات على مستوى المنطقة المصنفة أم الطيور-شويكة الواقعة في منطقة الصويرة، وذلك حتى إشعار آخر وبغاية التطهير الكامل لهذا الوسط البحري. يشمل الحظر جميع عمليات الجمع والتسويق للصدفيات في هذه المنطقة، دون استثناء، وذلك في إطار إجراءات تنظيمية تهدف إلى حماية صحة السكان والبيئة البحرية من المخاطر المحتملة.
جاء القرار بناءً على نتائج التحاليل التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في منطقة أم الطيور-شويكة، والتي أظهرت وجود سموم بحرية في بلح البحر بمستويات تتجاوز المعايير المعتمدة. وتؤكد الوزارة أن الإجراء يستند إلى هذه النتائج العلمية وأنه مطروح للتنفيذ الفوري لحين اكتمال عمليات التطهير حتى يعود الوسط البحري إلى حالة آمنة للمعيشة والصيد.
التوجيهات للمستهلكين والالتزام
وبحسب البلاغ، يأتي هذا القرار في سياق تعزيز الحماية الصحية للمستهلكين والموارد البحرية عبر تطبيق معايير صارمة تخص جودة المنتج الصدفي. وأوضحت كتابة الدولة للمواطنين أن الالتزام ينحصر في التزود بالمنتجات المعبأة والحائزة على الملصقات الصحية التعريفية، وتباع فقط في النقاط المرخص لها وتحديداً الأسواق الرسمية. وتُعد الملصقات الصحية التعريفية ربطاً بين المنتج ومصدره ومعايير سلامته، وهو ما يعزز من شفافية المعاملات ويتيح تتبّع المصدر والالتزام بالمعايير المعتمدة. ويمثل ذلك الإجراء التزاماً بالمعايير الوطنية الخاصة بصحة الغذاء وبالسلامة العامة.
تحذيرات وتوجيهات المستهلكين
وحذر البلاغ من أن الصدفيات التي تباع بالتقسيط أو خارج القنوات القانونية لا تتوفر على أي ضمانة للسلامة الصحية، وتشكل خطراً على الصحة العامة. ويؤكد البلاغ أن الالتزام بالحذر والشراء من القنوات الرسمية يخفف من مخاطر التلوث أو وجود سموم بحرية غير مطابقة للمواصفات المعتمدة. كما يحث البلاغ المستهلكين على الالتزام بتوجيهاته.
الوضع في المنطقة وخطة التطهير
وتجدر الإشارة إلى أن منطقة أم الطيور-شويكة تابعة لمنطقة الصويرة، وأن الحظر يظل سارياً حتى التطهير الكامل لهذا الوسط كما ورد في البلاغ. وبانتظار انتهاء أعمال التطهير، تبقى هذه الإجراءات سارية كما ورد في البلاغ، في خطوة تستهدف حماية المستهلكين والصيادين على حد سواء من مخاطر محتملة مرتبطة بجودة منتج المحار والصدفيات في هذه المنطقة.