قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء أمرت باعتقال البروفيسور رشيد شرقاب من داخل الجلسة، بعد الحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا. وانتقدت الجمعية الاعتقال، فيما أوضح الغلوسي أن الحكم لا يزال ابتدائيا.
وأضاف الغلوسي أن شرقاب مثل أمام المحكمة في حالة سراح، بعد إحالته عليها من طرف قاضي التحقيق، وأن المحكمة استندت في قرارها إلى المادة 392 من قانون المسطرة الجنائية. وقال إن شرقاب تقدم مرارا بشكايات بشأن شبهات فساد واختلالات في تدبير مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء.
وربطت الجمعية انتقادها للاعتقال بما قالت إنه كشف شرقاب اختلالات وتجاوزات في تدبير المستشفى. وانتقد الغلوسي ما اعتبره إفلات متورطين في جرائم مالية خطيرة من العقاب، قائلا إن ذلك يثير تساؤلات بشأن حماية المبلغين عن الفساد وضمانات إنصافهم. وطالب بإطلاق سراح شرقاب وحماية المبلغين، وبضمان ألا تؤدي المتابعات القضائية إلى إحجام الناس عن الإبلاغ عن اختلالات محتملة في تدبير المرافق العمومية.