قال إدريس العلاوي إن مراجعة شرائح الضريبة على الدخل ورفع سقف الإعفاء إلى 60 ألف درهم سنويا قد يحسّنان الأجور الصافية للأجراء المستفيدين. غير أن نطاق الاستفادة وشروطها لم يُحسما بعد، إذ يرتبطان بالتفاصيل النهائية لمشروع قانون المالية وكيفية تطبيق الإجراءات.
وأوضح العلاوي أن السقف المذكور يعادل 5 آلاف درهم شهريا، لكن الاستفادة تختلف بحسب وضعية الأجير وطريقة احتساب أجره والضريبة المستحقة عليه. وأضاف أن الأجر الخاضع للضريبة ليس بالضرورة هو الأجر الخام، إذ يمر احتسابه عبر اقتطاعات ومساهمات اجتماعية، من بينها مساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للوصول إلى الأجر الصافي الخاضع للضريبة.
واستحضر العلاوي شكاوى أجراء قالوا إنهم لم يلمسوا زيادات ملموسة في أجورهم رغم إعلان إجراءات ضريبية سابقة، مشيرا إلى أن أثر تلك الإجراءات عمليا لا يزال بحاجة إلى تحقق.
وقال إن مراجعة الضريبة لا ينبغي أن تكون مبررا لخفض الأجر المتفق عليه بين الأجير والمشغل، موضحا أن مدونة الشغل تتضمن ضوابط لحماية هذا الأجر.