أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن مراجعة مسطرة الإكراه البدني أسفرت عن إلغاء 22 ألفا و315 برقية بحث والإفراج عن 3991 شخصا كانوا معتقلين بموجبها.
وقال وهبي إن القضايا التي شملتها المراجعة تتعلق في الغالب بديون ومبالغ مالية بسيطة. وكانت مسطرة الإكراه البدني تسمح بسلب الحرية بسبب عدم أداء ديون أو مبالغ مالية، ما يعيد النقاش بشأن مدى ملاءمة هذا الإجراء مع قيمة المبالغ والوضع الاجتماعي للأشخاص المعنيين.
واستحضر الوزير حالة شخص قال إنه صادفه معتقلا بسبب 80 درهما، موضحا أنه كان مستعدا لأداء المبلغ لو أُخبر به. وأورد الواقعة في سياق الحديث عن تطبيق المسطرة على قضايا ترتبط، في الغالب، بمبالغ مالية بسيطة.
وتتصل المسطرة بإجراءات قانونية تتيح سلب الحرية على خلفية عدم أداء الديون، فيما تطرح حصيلة المراجعة المعلنة مسألة تناسب تلك الإجراءات مع طبيعة المخالفات والظروف الاجتماعية للمعنيين بها.