قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن تعميم الأداء الإلكتروني بالمحاكم يواجه صعوبات بسبب ضعف تجاوب بعض البنوك مع مسعى الوزارة للحد من التعامل النقدي. وأوضح ذلك الأربعاء 4 نونبر، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب.
وأضاف وهبي أنه ما زال يواجه صعوبة في إقناع المؤسسات البنكية بالتعاون مع الوزارة لاعتماد وسائل الأداء الإلكتروني. واتهم بعض البنوك بالإبقاء على الأداء النقدي وضعف التجاوب مع توجه الوزارة، معتبراً أن ذلك يثير إشكالات في تدبير الأموال والشفافية. كما انتقد ما وصفه بنقص تجاوب بعض البنوك رغم توجهات بنك المغرب الداعية إلى تحديث وسائل الأداء.
وقال وزير العدل إن الوزارة عملت على توفير آليات لتحديث الأداء، وإن نجاح تعميم الوسائل الإلكترونية يظل رهيناً بتعاون البنوك. ويتيح هذا التعاون، بحسب وهبي، للمحاكم والشركات والمتعاملين معها تسوية المستحقات عبر التحويلات البنكية وتلقي وصولات الأداء إلكترونياً.
ويقوم التصور الذي عرضه وهبي على أداء الشركات مستحقاتها عبر المساطر الإلكترونية، مع إرسال الفواتير ووصولات الأداء إلى البنوك إلكترونياً، بما يتيح تسوية المعاملات من دون نقل مبالغ نقدية كبيرة أو تسليمها يدوياً. وتسعى الوزارة، وفق ما أعلنه، إلى إنهاء التعامل النقدي في عدد من المعاملات المرتبطة بالمحاكم.
وربط وهبي تحديث الخدمات القضائية بتطوير آليات الأداء والتعامل المالي مع المحاكم، مبدياً استعداده لمواصلة الضغط على البنوك من أجل الانخراط في هذا التحول.