دعا مدافعون عن تثبيت اسم «وزارة التربية الوطنية» إلى اعتماده على واجهات المدارس والمؤسسات التعليمية والمديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية، بعد انتقال التسمية من «وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة» إلى «وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل».
ويقترح أصحاب الفكرة إصدار مرسوم يثبت الاسم الأساسي للقطاع على وسائل تعريف المؤسسات، مع إبقاء التغييرات المرتبطة بالاختصاصات الحكومية في الوثائق التنظيمية، من دون إلزام المؤسسات بتجديد لوحاتها مع كل تعديل وزاري. ويشمل التحيين المطروح، إلى جانب اليافطات، الأختام والترويسات الإدارية والمطبوعات.
ويرى المدافعون عن المقترح أن اعتماد تسمية ثابتة قد يقلص نفقات إعادة طباعة الوثائق وتغيير وسائل تعريف المؤسسات، ويتيح توجيه الموارد الموفرة إلى تجهيز المدارس وصيانتها ووسائل التعليم. غير أن الكلفة الإجمالية لهذه التغييرات لم تتضح، في غياب معطيات مالية رسمية مفصلة؛ كما أن تثبيت الاسم يظل مقترحاً لم يصدر بشأنه قرار حكومي.