قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش تأجيل محاكمة ثلاثة من موظفي العمران بمراكش السابقين إلى 26 نونبر 2026. ويأتي القرار في المرحلة الاستئنافية، بعد إدانة الموظفين الثلاثة ابتدائياً.
وجاء التأجيل لإمهال نائب الطرف المدني كي يحضر موكله والمصرحين، مع استدعاء شهود اللائحة. ومن المقرر أن تنعقد الجلسة المقبلة في الموعد المحدد، لمواصلة النظر في القضية.
وكانت المحكمة المكلفة بجرائم الأموال قد حكمت ابتدائياً على كل واحد من الموظفين الثلاثة بسنتين من الحبس، منها عشرة أشهر نافذة، فيما أوقفت تنفيذ ما تبقى من العقوبة. وقضى الحكم أيضاً بأداء تعويض قدره 12 ألف درهم للمطالب بالحق المدني، على وجه التضامن.
وأثبت الحكم تنازل مؤسسة العمران، في شخص ممثلها القانوني، عن مطالبها المدنية، مع تحميلها الصائر. كما تضمن غرامة نافذة قدرها 30 ألف درهم، من دون تعميمها على المتهمين الثلاثة، إذ لا تحسم المعطيات عدد من شملهم هذا المبلغ.
ويتابع اثنان من الموظفين بتهم التزوير في محرر رسمي واستعماله واختلاس أموال عمومية، بينما يتابع الثالث بالمشاركة في التزوير واستعماله والمشاركة في اختلاس أموال عمومية. وتظل هذه التهم موضوع متابعة في الملف المعروض على غرفة الجنايات الاستئنافية.