أبقت المحكمة الدستورية مديحة خيير عضواً في مجلس النواب، بعدما رفضت طلب رئيس المجلس تجريدها من مقعدها، الأربعاء 4 نونبر. وخلصت المحكمة إلى أن حالة التنافي بين عضوية البرلمان والحكومة لم تعد قائمة عند تقديم الطلب.
واستند القرار إلى أن خيير عُيّنت وزيرة في 16 أكتوبر، ثم أُعفيت من منصبها بظهير شريف في 18 أكتوبر، قبل أن يتقدم رئيس مجلس النواب بطلب تجريدها في 23 أكتوبر. وبذلك، لم يعد شرط التنافي قائماً وقت تقديم الطلب، الذي وصفته المحكمة بأنه «غير مستوف للشرط القانوني الموجب لتحريك مسطرة التصريح بشغور المقعد».
وتنص المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 على منع الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة. ورفض الطلب في حالة خيير يعني استمرارها في عضوية المجلس، ولا يترتب عليه شغور مقعدها.
وفي ما يخص نزار بركة، اعتبرت المحكمة الطلب المتعلق به غير ذي موضوع، بعدما سبق أن صرحت بشغور مقعده عن دائرة العرائش. كما أعلنت شغور مقاعد عبد اللطيف وهبي ورياض مزور ومحمد المهدي بنسعيد وعز الدين المداوي وعبد الصمد قيوح وعبد الرحيم شهيد ونجوى ككوس وعمر حجيرة ورشيد حموني، إضافة إلى فاطمة الزهراء المنصوري عن دائرة المدينة-سيدي يوسف بن علي بمراكش.