أسند مرسوم حكومي إلى محمد المهدي بنسعيد الاختصاصات المتعلقة بقطاع التواصل، بصفته وزير الشباب والثقافة والرياضة. ويوضح هذا الإسناد الجهة الحكومية المشرفة على القطاع، بعدما أثار غيابه عن التسمية الرسمية للحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة تساؤلات بشأن الجهة التي ستتولى الإشراف عليه.
وتنص المادة الأولى على ممارسة بنسعيد الاختصاصات المسندة إلى السلطات الحكومية المكلفة بالثقافة والشباب والرياضة، وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل. كما تكلفه المادة الثانية بإعداد سياسة مندمجة للشباب وتنفيذها بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية، بما يضع إعداد هذه السياسة وتنزيلها ضمن المهام المحددة للوزير.
أما المادة الثالثة، فتسند إليه الإشراف على الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المراسيم التنظيمية المشار إليها، وتشمل هذه الهياكل ما يرتبط بقطاع التواصل. ويستثني المرسوم من نطاق هذا الإشراف الهياكل المتعلقة برياض الأطفال.
وتمنح المادة الرابعة الوزير صلاحية ممارسة وصاية الدولة على المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالثقافة والاتصال. وبذلك تشمل الصلاحيات التي تضمنها المرسوم الإشراف على الهياكل المعنية، إلى جانب ممارسة الوصاية على المؤسسات العمومية الواقعة ضمن نطاقها، فضلاً عن الاختصاصات المسندة إليه في الثقافة والشباب والرياضة.