أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الأحد، برلمانيا سابقا بسنتين حبسا نافذا، في قضية تزوير محرر رسمي يتعلق بعقد زواج. واستندت هيئة المحكمة، ضمن أدلتها، إلى خبرات تقنية ورقمية أُنجزت على هواتف محمولة مرتبطة بالملف.
وتعود بداية القضية إلى شكاية تقدمت بها سيدة إلى النيابة العامة، قالت فيها إنها توصلت عبر تطبيق واتساب بنسخة من وثيقة قُدمت لها على أنها عقد زواج. وشكّت المشتكية في صحة الوثيقة، وطالبت بفتح تحقيق بشأنها، لتباشر المصالح الأمنية بحثا قضائيا في القضية.
وشمل البحث إخضاع هواتف مرتبطة بالملف لخبرات تقنية ورقمية، بهدف تتبع مصدر الوثيقة والتحقق من ظروف إعدادها وإرسالها. واعتمدت المحكمة على هذه الخبرات ضمن الأدلة التي استندت إليها في إصدار حكمها، فيما ترتبط الوثيقة موضوع الشكاية بالمحرر الرسمي الذي قُدم على أنه عقد زواج.
ويظل الحكم ابتدائيا وقابلا للاستئناف أمام الغرفة الاستئنافية المختصة.