طالبت المعارضة داخل البرلمان الإسباني ومنظمات حقوقية وزيرة الدفاع الإسبانية بالاستقالة، عقب انتشار فيديوهات تُظهر جنوداً إسباناً يضربون مهاجرين مغاربة أثناء محاولتهم العبور إلى سبتة. وكان أغلبهم قاصرين، وأعادت المشاهد قضية استخدام القوة إلى الواجهة.
واعتبرت الجهات المطالبة بالاستقالة ما وقع انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان واستخداماً مفرطاً للقوة ضد مدنيين عزل. كما تتزامن هذه المطالب مع استمرار التحقيقات بشأن أزمة 30 يوليوز.
وتفيد التحقيقات الجارية بغياب التنسيق بين الحرس المدني والشرطة الإسبانية، وبوجود ارتباك في اتخاذ القرار عند معبر ترخال. وفي سياق الأزمة، تحاول السلطات الإسبانية تبرير إخفاقها الأمني باتهامات تتعلق بتحركات مغربية.