من المقرر أن يعقد مجلس النواب الاثنين 2 نونبر 2026 جلسته الأسبوعية لمراقبة العمل الحكومي. وتشمل محاور الأسئلة الشفوية الموجهة إلى أعضاء الحكومة تضارب المصالح ومخاطر الفيضانات والأمن المائي، إلى جانب مشروع تحلية مياه البحر.
وفي قطاع العدل، يُنتظر أن يُسأل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن سياسة الحكومة في مواجهة تضارب المصالح وتنازعها واستغلال النفوذ، وعن إجراءات محاربة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام. كما تعتزم الفرق النيابية طرح خطة الحكومة للحد من تضارب المصالح واستكمال الإطار التشريعي للوقاية منه.
وتشمل محاور الأسئلة مراجعة القانون الجنائي والمساعدة القضائية والحد من زواج القاصرات، إضافة إلى الإشكالات المرتبطة بتطبيق قانون المسطرة المدنية الجديد. كما سيُطرح تراكم الملفات في محاكم المملكة وانعكاسه على آجال البت في القضايا وضمان الحق في العدالة.
وفي قطاع التجهيز والماء والغابات، ستتناول المساءلة مخاطر الفيضانات الأخيرة في بعض جهات المملكة، والتدابير المتخذة لمعالجة آثارها، ومدى جاهزية البنيات التحتية والمنشآت المائية لمواجهة المخاطر وتقليل الخسائر المحتملة. كما تشمل الأسئلة استراتيجية ضمان الأمن المائي والوقاية من الفيضانات، وتعزيز الحماية منها واستدامة الموارد المائية في ظل ندرتها والتغيرات المناخية.
ومن المنتظر أن يطرح البرلمانيون مشروع تحلية مياه البحر ومآله، إلى جانب تقييم الجهود الحكومية لتعزيز الأمن المائي الوطني. كما تتناول الأسئلة تطوير المناطق الصناعية وتأهيلها وتعزيز جاذبيتها، والتفكك الأسري وتزايد حالات الطلاق في المغرب وأسبابهما وانعكاساتهما وسبل الحد منهما.