أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الجمعة، أن مشروع قانون الإثراء غير المشروع سيُحال على البرلمان في أقرب وقت. وجاء ذلك خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، ردا على سؤال للنائب عبد الله بوانو.
وقال لقجع إن وزير العدل سيتولى الملف، مضيفا أن البرلمانيين سيطلعون على مكونات المشروع. ووصف الإحالة بأنها عاجلة، من دون تحديد موعد بعينه.
وتوقع لقجع أن تأتي قريبا قوانين ترمي إلى منع الخلط بين المصالح الاقتصادية والمعلومة والقرار. وربط هذه التوجهات بما راكمه المغرب من تجربة في إعداد التشريعات المرتبطة بتخليق الحياة العامة، وقال: «كل القوانين المرتبطة بتخليق الحياة العامة فيها تراكم، ووصلنا إلى نضج».
واعتبر الوزير أن هذا التراكم يتيح المضي في اعتماد تشريعات جديدة، وأن الإصلاحات المرتقبة ستشكل خطوة إلى الأمام بالنسبة للمغرب، في سياق تعزيز الإطار القانوني المرتبط بتخليق الحياة العامة ومنع تضارب المصالح.