أعلن فوزي لقجع أن الحكومة اعتمدت رفع ضريبة شركات المحروقات التي يتجاوز رقم معاملاتها 100 مليون درهم إلى 40 في المائة. وكشف، خلال تفاعله مع ملاحظات النواب بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027، عن توجه حكومي لإعداد قانون إطار لإصلاح اقتصادي عميق.
وأوضح لقجع أن التوجه يتضمن مراجعة نظام التراخيص المعمول به في قطاعات عدة واستبداله بدفاتر تحملات، بهدف توسيع فرص المبادرة والاستثمار. وقال إن التراخيص ودفاتر التحملات المرتقبة ينبغي أن تستند إلى شروط واضحة وموحدة تكفل تكافؤ الفرص والالتزام بالقانون.
وفي ما يتعلق بالضريبة، قال لقجع إن رفعها يندرج ضمن تطبيق مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي ينص على مراجعة الضريبة على الشركات ذات الأرباح المرتفعة في الأنشطة المؤطرة. ويخص الإجراء المعلن شركات قطاع المحروقات التي يتجاوز رقم معاملاتها 100 مليون درهم، على أن يبلغ معدل الضريبة 40 في المائة.
وأضاف أن النقاش ما زال مفتوحاً بشأن اعتماد القطاع أو مستوى الأرباح معياراً لتحديد الضريبة، وأن الحكومة مستعدة لبحث المقترحات عند مناقشة التفاصيل. وقال إن التوجه الاقتصادي للحكومة يشجع الاستثمار والمبادرة الحرة في ظل المنافسة والشفافية واحترام القانون، ولا يقوم على معاداة المبادرة الخاصة أو على اختيارات إيديولوجية مسبقة.
وربط لقجع تشجيع المبادرة الحرة بضمان المنافسة والشفافية والتصدي للامتيازات والممارسات الخارجة عن القانون. كما قال إن الإصلاحات المرتقبة تستهدف تطوير الإطار القانوني وتحسين مناخ الاستثمار، وإن العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص ينبغي أن تقوم على التكامل لا المواجهة.