اختتمت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح الجمعة، المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، خلال اجتماع خُصص لإنهاء هذه المرحلة من تداول المشروع داخل اللجنة.
وسُجل غياب عدد من البرلمانيين عن الاجتماع، فيما تناولت بعض المداخلات قضايا محلية مرتبطة بالدوائر الانتخابية، ولا سيما مشكلات البنيات التحتية والخدمات. واتجهت هذه التدخلات إلى عرض مشكلات ومطالب محلية بدل التوسع في المقتضيات المالية والاقتصادية للمشروع.
وطرحت مداخلات أخرى مطالب ذات طابع مجالي ومحلي، كما تناول نواب ملفات خاصة. وفي المقابل، ظلت المداخلات التي حللت مباشرة أرقام المشروع ومؤشراته واختياراته محدودة.
ويُعد مشروع قانون المالية من النصوص التشريعية التي ترسم الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.