أعلن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، الثلاثاء 27 أكتوبر بمجلس المستشارين، إنجاز دراسة ترصد حاجيات الأقاليم من النقل المزدوج بالعالم القروي. وأفاد، خلال جلسة للأسئلة الشفهية، بأن معالجة طلبات الترخيص أصبحت لا تتجاوز 15 يوما.
وأوضح قيوح أن الدراسة أُعدت بشراكة مع القطاعات المتدخلة في النقل، وستحدد الاحتياجات بحسب الأقاليم اعتمادا على معطيات التنقل داخل الأحواض. وقال إن نتائجها ستصدر قريبا، من دون تحديد موعد دقيق لذلك.
وأشار الوزير إلى أن تحديد العرض الملائم للنقل المزدوج يقتضي مراعاة خصوصيات المجالات الترابية، واصفا هذا النقل بأنه وسيلة وسيطة بين النقل الحضري والنقل داخل المجال القروي. ويرتبط ذلك، بحسب ما عرضه، بتحسين التنقل والاستجابة لحاجيات سكان القرى والمناطق الجبلية.
وبشأن الترخيص، قال قيوح إن آجال معالجة الطلبات كانت تمتد من ستة أشهر إلى سنة، بسبب إحالة الملفات على المصالح المركزية بالرباط. وأضاف أن الأجل تقلص إلى 15 يوما كحد أقصى بالنسبة إلى الملفات المحالة من اللجان الإقليمية التي يرأسها العمال، بعدما سُرّعت معالجتها بما يتيح البت فيها دون انتظار المساطر المركزية الطويلة.
وأفاد الوزير بأن الوزارة منحت أكثر من ألفي رخصة للنقل المزدوج خلال السنتين الأخيرتين. وربط هذه التدابير بتوجه الوزارة نحو تعزيز اللامركزية ونقل الاختصاصات إلى الجهات والأقاليم، مستندا إلى معرفة العمال والولاة بالحاجيات المحلية وحضور ممثلي الوزارة في مختلف المناطق. وأكد التزام الوزارة بمواصلة تنزيل هذا التوجه خلال الولاية الحكومية الحالية، بهدف تحسين تدبير القطاع والاستجابة لحاجيات سكان العالم القروي والمناطق الجبلية. وجاءت تصريحاته جوابا عن سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار بشأن آفاق النقل المزدوج بالعالم القروي.