قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين، إن مراجعة مدونة الأسرة بلغت مراحلها الأخيرة، معرباً عن أمله في عرض التعديلات على البرلمان خلال الشهرين المقبلين لمناقشتها والمصادقة عليها. وأوضح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن القرار النهائي بشأن مسار الإحالة التشريعية لم يُحسم بعد.
وفي توضيحه للرقم المتداول بشأن الطلاق، قال وهبي إنه يبلغ 154 ألف طلب مودع لدى المحاكم، ولا يمثل أحكاماً قضائية نهائية بالانفصال. وأضاف أن عدداً من الملفات ينتهي بالصلح أو التراجع بفعل المساعي الودية وتدخل العائلات، مشيراً إلى أن المغرب يسجل نحو 268 ألف عقد زواج سنوياً.
وطرح الوزير توجهاً لإخراج مسطرة الصلح والوساطة الأسرية من إشراف القاضي، وإسنادها إلى مؤسسات ومكاتب مستقلة ومتخصصة، على أن تكون المجالس العلمية المحلية في مقدمتها. وعزا هذا التوجه إلى ضيق الوقت المتاح للقاضي أثناء الجلسات، معتبراً أن إسناد الوساطة إلى جهات متخصصة من شأنه توسيع فرص التوفيق بين الزوجين قبل استكمال إجراءات التقاضي.
واعتبر وهبي أن الطلاق مسؤولية مشتركة، رافضاً تحميل المرأة وحدها تبعات فشل العلاقة الزوجية أو وصمها بسبب الطلاق.