كشفت الحكومة المغربية، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، عن زيادات مقترحة تشمل ضرائب التبغ في المغرب والسجائر الإلكترونية والمشروبات الكحولية، إلى جانب بعض المشروبات الغازية. وتتضمن التدابير تغييرات ضريبية على منتجات استهلاكية، مع توقعات بارتفاع أسعار عدد منها.
وتتوقع الأرقام الواردة في المشروع أن تتجاوز مداخيل ضرائب التبغ والكحول 23.3 مليار درهم في 2027، بزيادة تفوق 2.13 مليار درهم مقارنة بقانون مالية 2026. كما تُقدّر مداخيل ضرائب التبغ وحده بـ19.32 مليار درهم، وتشير الأرقام إلى أنها تعادل ثلاثة أضعاف مداخيل الفوسفاط.
وفي ما يتعلق بالسجائر، ينص المشروع على رفع الحد الأدنى للضريبة إلى 1025 درهماً لكل ألف سيجارة ابتداءً من يناير 2027، على أن يواصل هذا الحد ارتفاعه سنوياً ليصل إلى 1346 درهماً في 2031.
وتشير تقديرات سعرية إلى احتمال ارتفاع سعر علبة ماركيز من 27 درهماً حالياً إلى نحو 30–31 درهماً في 2027، ثم إلى 35–36 درهماً في 2031. وقد يرتفع سعر علبة كازا، التي تبلغ حالياً 25 درهماً، إلى 28 درهماً في 2027 ثم 33 درهماً في 2031. أما وينستون وكاميل، اللتان يبلغ سعر العلبة منهما 35 درهماً، فقد يصل إلى 38 درهماً في 2027 و43 درهماً في 2031، فيما قد يتجاوز سعر مارلبورو، البالغ حالياً 38 درهماً، 42 درهماً في 2027 ويقترب من 48 درهماً في 2031.
كما يقترح المشروع مضاعفة الضريبة على كل جهاز من أجهزة السجائر الإلكترونية، من 50 إلى 100 درهم. وتشير تقديرات الأسعار إلى احتمال ارتفاع سعر جهاز VAPE من 150 درهماً إلى نحو 200–220 درهماً، وأن ترتفع قارورة Puff من 100 إلى 150 درهماً.
ويقترح المشروع ضريبة قيمية بنسبة 30 في المائة على النبيذ والبيرة، و50 في المائة على المشروبات الروحية القوية. كما تشمل الزيادات المشروبات الغازية المستخدمة في مطاعم الوجبات السريعة.