دعا هشام صابيري، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال مداخلته في مناقشة مشروع قانون المالية 2027، إلى بحث إقرار إبراء اجتماعي يربط إغلاق الشركات أو تفويتها بتسوية مستحقات الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأثار صابيري بقاء مستحقات اجتماعية عالقة لدى الصندوق، رغم تسوية شركات لوضعيتها الضريبية أو إغلاقها. وقال إن بعض الشركات قد تتوقف عن العمل أو يقدم مالكوها على بيعها بعد التسوية الضريبية، فيما تظل حقوق الأجراء المرتبطة بالتغطية الصحية والتقاعد غير مسواة.
واعتبر رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أن مستحقات الأجراء ليست ديونا عادية يمكن تجاوزها أو التسامح بشأنها، لارتباطها بتمويل التغطية الصحية والمعاشات التقاعدية. كما قال إن بعض المشغلين يترددون في التصريح بأجرائهم لدى الصندوق، في ظل إشكالات تتصل بالتغطية الصحية والاستفادة من الدعم، ورأى أن الإجراءات المرتبطة بمدة التصريح لا تعالج جميع الاختلالات.
وطرح صابيري الإبراء الاجتماعي وتعديل المادة 19 من مدونة الشغل بوصفهما مقترحين للنظر، مشيرا إلى ارتباط المادة بإشكالات تفويت المقاولات. وحذر من أن استمرار الوضع قد يؤدي إلى نزاعات اجتماعية لسنوات بعد توقف شركات عن العمل أو انتقال ملكيتها، وقال إن الإشكالات لا تقتصر على منطقة واحدة، مشيرا إلى احتجاجات مرتبطة بحقوق الأجراء ومستحقاتهم الاجتماعية في مكناس وسطات.