احتج عدد من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة السبت 7 نونبر على سحب رخص الثقة من بعضهم، بعد زيادة تعريفة النقل بدرهم واحد. وطالب المحتجون بمراجعة طريقة تدبير الأزمة.
ويرى السائقون أن معاقبتهم بسبب الزيادة لا تعالج أصل المشكلة، مشيرين إلى أن تعريفة النقل لم تُراجع منذ نحو 14 سنة، رغم تغير تكاليف النقل والاستغلال. وقال مهنيون إن الزيادة جاءت بعد أشهر من الانتظار من دون حلول لمشكلات يواجهونها، بينها ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية وتكاليف صيانة السيارات.
وشكا سائقون من تأخر صرف مستحقات دعم المحروقات، الذي قالوا إن التأخير فيه يصل إلى خمسة أشهر، ومن اختلالات في احتسابه. وذكر بعضهم أن استحقاق شهرين يُحتسب كما لو كان لشهر واحد. كما قالوا إن الدعم يُصرف لمالك السيارة المسجل اسمه في البطاقة الرمادية، وليس بالضرورة للسائق الذي يتحمل أعباء العمل اليومية. ولم يصدر رد رسمي على هذه الشكاوى.
واعتبر سائقون أن مبلغ 2200 درهم من الدعم غير كاف لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة والاستغلال. ويطالب السائقون بإعادة رخص الثقة المسحوبة ومراجعة تدبير أزمة القطاع، ويرون أن الدعم المالي حل مؤقت لا يعالج أصل المشكلات.
وطالب عدد من المهنيين بخفض مباشر لسعر الغازوال إلى ما بين 10 و12 درهماً للتر. ويرى السائقون أن خفض تكلفة المحروقات يخفف الضغط عليهم ويحد من انعكاسه على تعريفة النقل.