اختتمت رابطة أنصار الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية، الأحد 8 نونبر 2026، طاولة مستديرة في مدينة العيون خُصصت لمبادرة الحكم الذاتي ومستجدات قضية الصحراء المغربية. وأصدرت الرابطة في ختام اللقاء توصيات تدعو إلى تهيئة شروط تنزيل المبادرة وتحيين البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية.
واحتضنت قاعة معهد الصحافة وتكنولوجيا الإعلام اللقاء، الذي حمل عنوان «الإقلاع التنموي سيادة وطن… والحكم الذاتي مسار ديمقراطي لجمع الشمل». وتناول المشاركون التحولات السياسية والدبلوماسية المرتبطة بالقضية وآفاق المبادرة، في ضوء مستجدات مسار التعاطي الأممي واجتماع مجلس الأمن المنعقد في 30 أكتوبر 2026.
وتضمنت توصيات الرابطة الدعوة إلى توفير الشروط المؤسساتية والقانونية اللازمة لتنزيل المبادرة، والانتقال إلى اقتصاد منتج يحقق قيمة مضافة، مع إطلاق مشاريع مهيكلة لدعم التنمية والاستثمار. كما دعت إلى تحيين البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية، وتطوير المدن الذكية والمستدامة والصديقة للبيئة.
وفي الجانب الاقتصادي، تطرقت المناقشات إلى تثمين الموارد الطبيعية والبشرية، وتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل، إلى جانب تطوير البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية. ودعت الرابطة إلى تجاوز الترافع السياسي نحو بحث آليات تنزيل المبادرة وحكامة مؤسساتها، بمشاركة فعاليات مدنية وأكاديمية واقتصادية وثقافية وإعلامية في إعداد تصورات عملية.
وتناولت المداخلات أيضاً سبل تهيئة ظروف جمع الشمل وتقوية الروابط الأسرية والاجتماعية، وإيجاد حلول إنسانية مستدامة لأوضاع سكان مخيمات تندوف بما يصون حقوقهم وكرامتهم وحرية اختيارهم. واعتبرت الرابطة أن مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب سنة 2007، إطار سياسي ومؤسساتي لتدبير الشأن المحلي وتوسيع صلاحيات المؤسسات الجهوية، مع الحفاظ على السيادة الوطنية والوحدة الترابية. وجددت تمسكها بوحدة المملكة، وأكدت مواصلة عملها المدني والترافعي.