أعلن سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الاثنين 9 نونبر، أن الوزارة تعمل على بلورة رؤية متجددة لإعداد التراب الوطني والتنمية المجالية، ضمن إطار مرجعي وطني، في أفق 2050. وقدم بلفقيه الإعلان خلال عرض الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب.

وأوضح الوزير أن الرؤية تستهدف تنسيق السياسات القطاعية ومواكبة الجهات لضمان انسجام تصاميمها لإعداد التراب مع التوجهات الوطنية. ويرمي التوجه الجديد، بحسب بلفقيه، إلى الانتقال من «منطق التخطيط الجامد إلى منطق التوجيه الاستراتيجي المرن»، وتأطير المنظومة الحضرية وطنيا، ودعم المدن الكبرى بوصفها محركات للتنمية، وتعزيز أدوار المدن الوسيطة والصغرى.

وأفاد بلفقيه بأن الوزارة أعدت استراتيجيتين وطنيتين؛ الأولى للمدن الوسيطة، وحددت 77 مدينة تضم 8,47 ملايين نسمة، أي 36,6 في المائة من مجموع سكان المدن. أما استراتيجية المدن الصغرى فتشمل 292 مدينة تضم أربعة ملايين نسمة، بما يعادل 17,4 في المائة من السكان الحضريين، وتهدف إلى تعزيز التكامل بين المجالين الحضري والقروي.

وفي ما يخص وثائق التعمير، قال الوزير إن تغطيتها بلغت 89,5 في المائة من التراب الوطني إلى سنة 2026، وإن الوزارة صادقت على 527 وثيقة منذ أكتوبر 2021. وتتوزع الوثائق بين ثلاثة مخططات توجيهية و339 تصميم تهيئة، منها 72 تصميما للمدن الكبرى، إضافة إلى 185 تصميم تنمية للتكتلات القروية.

وبلغ عدد طلبات الاستفادة من الدعم المباشر للسكن، منذ إطلاق البرنامج إلى 4 نونبر 2026، 263 ألفا و840 طلبا، منها 237 ألفا و456 طلبا مؤهلا، فيما وصل عدد المستفيدين إلى 127 ألفا و707، بحسب بلفقيه. وشكلت النساء 48 في المائة من المستفيدين، ومغاربة العالم 23 في المائة، فيما تقل أعمار 53 في المائة منهم عن 40 سنة. وبلغت مساهمة الدولة 10,5 مليارات درهم، وقيمة المساكن المقتناة 52,5 مليار درهم.

من جهتها، عرضت فاطمة السعدي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، خطة عمل الوزارة للفترة 2026-2031، القائمة على خمسة محاور. وتشمل التخطيط الترابي والعمراني لجذب الاستثمار ومواكبة الجهات في تحيين تصاميم إعداد التراب، وتيسير الحصول على سكن لائق بكلفة تناسب الأسر بصيغتي التملك والكراء. كما تتضمن تسريع محاربة السكن غير اللائق، ومنها برنامج مدن بدون صفيح، والتجديد الحضري وتأهيل المباني المهددة بالسقوط، وتعزيز الإنصاف المجالي. ويركز المحور الخامس على الارتقاء بجودة الأبنية وسلامتها واستدامتها، مع تحسين حكامة مؤسسات التكوين والبحث العلمي ومردوديتها.