بلغت كلفة دعم مهنيي النقل الطرقي نحو 11.2 مليار درهم منذ إطلاق البرنامج سنة 2022، واستفادت منه أكثر من 200 ألف عربة، بحسب وثيقة لوزارة الاقتصاد والمالية. وقدمت الوزارة هذه المعطيات في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب من فريق العدالة والتنمية.
وأطلقت الحكومة البرنامج في أبريل 2022 للتخفيف من أثر ارتفاع أسعار المحروقات على مهنيي النقل، والحد من انعكاسه على المستهلكين، مع الحفاظ على استقرار تعريفة نقل الأشخاص والبضائع. ومنذ ذلك الحين، نُفذت 23 عملية دعم، واستفادت منها سيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين والنقل الحضري والسياحي، فضلاً عن شاحنات نقل البضائع وعربات النقل المدرسي ونقل المستخدمين.
وتوزعت المخصصات السنوية على 4.421 مليارات درهم في 2022، و2.5 مليار درهم في 2023، ثم 1.710 مليار درهم في 2024. وبلغت المخصصات 2.6 مليار درهم بين يناير وأكتوبر 2026، وهي حصيلة الأشهر العشرة الأولى من السنة. وسجلت 2022 أعلى كلفة سنوية، بالتزامن مع ارتفاع كبير لأسعار المحروقات في الأسواق الدولية، قبل تراجع المبالغ في السنتين المواليتين.
وبحسب الوثيقة، حُدد الدعم في 2200 درهم لسيارة الأجرة الكبيرة، و1600 درهم للصغيرة، و1800 درهم لسيارة النقل المزدوج بالعالم القروي. ونالت حافلة نقل المسافرين بين المدن 7000 درهم، مقابل 6200 درهم لحافلة النقل الحضري. أما النقل السياحي، فبلغ الدعم 2800 درهم لحافلات الصنف الأول، و1400 درهم لحافلات الصنف الثاني، و1000 درهم لعربات الصنف الثالث.
وتراوحت مبالغ دعم النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير بين 1000 و6000 درهم وفق نوع العربة وحمولتها. وشملت 2600 درهم للشاحنات التي تزيد حمولتها المسموح بها على 3.5 أطنان وتقل عن 14 طناً، و3400 درهم للشاحنات ذات الحمولة بين 14 و19 طناً، و4200 درهم للشاحنات التي تتجاوز حمولتها 19 طناً. كما خُصص 6000 درهم لكل جرار طرقي، و1200 درهم لعربة نقل المستخدمين لحساب الغير، و1000 درهم لعربة النقل المدرسي لحساب الغير.