ساءل خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد عن ضمانات حماية أجور الصحافيين والعاملين، مع الانتقال المرتقب إلى توجيه الدعم العمومي مباشرة للمقاولات الصحافية ابتداء من يناير 2027.
ومن المرتقب، بحسب السطي، أن تنتقل آلية الدعم من صرف مرتبط بأداء أجور العاملين إلى توجيهه مباشرة للمقاولات. وحذّر من احتمال انعكاس التغيير على استقرار الشغل، خصوصاً في المقاولات الصغرى، مشيراً إلى توجهات لتقليص المستخدمين والاستغناء عن بعض العاملين استناداً إلى إفادات مهنية.
وأثار السطي عدم تنفيذ الزيادة المتفق عليها في أجور الصحافيين، وحرمان بعض العاملين من التخفيض الضريبي على الدخل برسم سنة 2026، مع استمرار عدم التصريح ببعض الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحرمانهم من التغطية الصحية أو نظام التقاعد. ودعا إلى مراقبة الالتزام بالزيادة في الأجور، وتمكين الأجراء من التخفيض الضريبي والتصريح بهم لدى الصندوق، وضمان استفادتهم من التغطية الصحية والتقاعد وانتظام صرف مستحقاتهم.
كما طلب توضيح الضمانات الكفيلة بتوجيه الدعم إلى أهدافه، والحفاظ على مناصب الشغل وتحسين الأجور، ودعا إلى تقييم أثر النظام الجديد على المقاولات الصحافية الصغرى والمتوسطة، والكشف عن التدابير التصحيحية لتفادي تسريح العاملين وتراجع جودة الخدمات الإعلامية.