يواجه المسافرون المغاربة المتوجهون إلى دول الاتحاد الأوروبي، ابتداءً من اليوم الاثنين، إجراءات حدودية رقمية وبيومترية أكثر تشدداً، بعد إعادة التفعيل الكامل لنظام الدخول والخروج الأوروبي (EES).
ومن المرتقب أن يؤدي تطبيق النظام في المعابر الحدودية والمطارات الدولية إلى طوابير انتظار طويلة قد تمتد لساعات، بسبب إلزام المسافرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي باستكمال إجراءات التسجيل والتحقق الجديدة.
إلغاء الاستثناءات المؤقتة
يأتي دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ بعد انتهاء العمل بالاستثناء المؤقت الذي اعتمدته السلطات الأوروبية خلال فصل الصيف، بهدف الحد من الاكتظاظ. وكان ذلك الاستثناء يتيح لرجال الشرطة وموظفي الحدود تعليق أخذ البصمات البيومترية مؤقتاً عند الضرورة، والاعتماد بدلاً منها على ختم جوازات السفر يدوياً للسماح بالمرور.
ومع إلغاء هذه المرونة، أصبحت الرقابة البيومترية مطلوبة بصورة كاملة ودائمة، من دون الاستثناءات التي كانت معمولاً بها خلال الفترة السابقة.
بيانات بيومترية عند أول عبور
يفرض نظام (EES) على المواطنين المغاربة وجميع رعايا الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تسجيل بياناتهم البيومترية عند أول نقطة مراقبة على الحدود. وتشمل العملية التقاط صورة للوجه، وأخذ بصمات الأصابع، ومسح جواز السفر إلكترونياً، بهدف تسجيل حركة الدخول والخروج من فضاء شينغن.
أما في الرحلات اللاحقة، فمن المفترض أن تقتصر الإجراءات على التحقق من البيانات المخزنة لدى السلطات الحدودية.
تحذيرات من طوابير طويلة
ونقلت تقارير إعلامية عن وكالة الحرس الأوروبي للحدود والسواحل «فرونتكس» أن الاستثناءات الصيفية لن تُمدد، رغم مطالب مهنيي قطاع النقل الدولي.
وأشارت التقارير إلى أن المطارات والموانئ في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال ستشهد تطبيقاً صارماً للرقابة، ما قد يؤدي إلى عودة فترات الانتظار الطويلة التي تجاوزت، خلال فترات الذروة السابقة، خمس ساعات متواصلة.
ومن المتوقع أن تزيد هذه الإجراءات الضغط على أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إلى جانب المسافرين لأغراض السياحة والعمل والمهن. وتدعو مطالب موجهة إلى الجهات المعنية إلى اعتماد ترتيبات استباقية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بهدف الحد من تأثير المساطر الرقمية الجديدة على حركة تنقل الأشخاص بين المغرب والدول الأوروبية.
