أعلن ناصر بوريطة، خلال مشاركة المغرب في «كوب 31»، التزام المملكة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 53 في المائة بحلول 2035. وقال الوزير، في تصريح للصحافة، إن هذه الالتزامات تندرج ضمن مساهمة المغرب في مواجهة التغيرات المناخية.
وأوضح بوريطة أن المغرب يشارك في المؤتمر بتجربته الوطنية والتزاماته وحلوله، وليس فقط بصفته بلداً مستفيداً من الجهود المناخية الدولية. وتشمل المساهمة، بحسبه، التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها عبر مشاريع ومبادرات في قطاعات متعددة، من بينها الطاقة والصناعة والنقل وتطوير اقتصاد منخفض الكربون.
وأشار الوزير إلى أن الرؤية الملكية تستهدف رفع حصة الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية الوطنية إلى أكثر من 52 في المائة بحلول 2030. كما عرض إجراءات للتكيف مع الإجهاد المائي، تشمل تحلية مياه البحر والطرق السيارة المائية وترشيد استغلال الموارد المائية. وقال إن للمغرب تجربة في هذا المجال يمكن تقاسمها مع بلدان أخرى، مشيراً إلى الجهود المبذولة في الفلاحة وتدبير الكوارث الطبيعية.
وفي ما يتعلق بالتمويل، قال بوريطة إن الانتقال الطاقي وتعزيز القدرة على الصمود أمام آثار التغير المناخي يتطلبان موارد مالية مهمة، وإن لدى المملكة رؤية لإرساء آليات تمويل مبتكرة. وأضاف أن المغرب يدافع دولياً عن العدالة الطاقية والإنصاف، وعن تمويل الانتقال الطاقي، داعياً إلى إبقاء التغيرات المناخية ضمن أولويات الأجندة الدولية رغم الأزمات الجيوسياسية والتوترات الدولية.
وأبرز بوريطة المبادرات الإقليمية التي أطلقها الملك محمد السادس خلال «كوب 22» في مراكش سنة 2016، وأفضت إلى إحداث لجان مناخية إفريقية تغطي الساحل وحوض الكونغو والدول الجزرية. ومثّل بوريطة الملك محمد السادس في قمة القادة المنعقدة يومي 11 و12 نونبر، فيما تنعقد الدورة الحادية والثلاثون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في أنطاليا من 9 إلى 20 نونبر 2026.