نُسب إلى البرلماني عن إقليم ميدلت بريك انتقاد تساوي الضرائب رغم تفاوت الخدمات، قائلاً إن سكان مناطق تفتقر إلى الطرق السيارة والسكك الحديدية يؤدون الضرائب مثل غيرهم.
وأُفيد بأن المداخلة أثارت نقاشاً على مواقع التواصل بشأن العدالة الضريبية بالمغرب. ويربط النقاش بين تفاوت الاستفادة من البنيات التحتية والخدمات في المدن الكبرى ومناطق من المغرب العميق؛ إذ تتوفر المدن الكبرى، بحسب الطرح، على طرق سيارة وقطارات سريعة وترامواي ومستشفيات جامعية وملاعب.
ومن بين المناطق المذكورة إملشيل وبومية وتونفيت وأعالي الأطلس، حيث يُقال إن السكان يقطعون مسافات طويلة عبر مسالك وعرة للوصول إلى مركز صحي قد لا يتوفر على طبيب، أو لإنجاز أغراض إدارية.
ومن الأفكار المطروحة دراسة تحفيزات ضريبية أو نظام تفاضلي يراعي الخصاص التنموي، أو توجيه استثمارات عمومية أكبر إلى هذه المناطق. ويرتبط ذلك بمبدأ التضامن المجالي الذي يقول الطرح إن دستور 2011 كرّسه.