انتهت ولاية المينورسو رسميا السبت 31 أكتوبر 2026، بعد 35 سنة من وجود البعثة في المنطقة، إثر سقوط مشروعي القرار الأمريكي والروسي في مجلس الأمن. وكانت روسيا قد استخدمت حق النقض الجمعة 30 أكتوبر لإسقاط المشروع الأمريكي، فيما سقط المشروع الروسي البديل بدوره بالفيتو.
وحصل المشروع الأمريكي على تأييد 11 عضوا في المجلس، واقترح حذف حرف R المرتبط بالاستفتاء من تسمية البعثة، وجعل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا للتفاوض. واعتبرت روسيا أن المشروع يفرض الحل مسبقا، فيما دعا مشروعها البديل إلى تمديد ولاية البعثة بصيغتها القديمة، ولم يحصل إلا على ثلاثة أصوات.
وقال وزير الخارجية ناصر بوريطة إن موسكو أبلغت الرباط مسبقا بنيتها استخدام الفيتو، وإن المغرب، بتوجيهات ملكية، لم يحاول إقناعها بالتراجع. واعتبر بلاغ الديوان الملكي انتهاء الولاية فرصة للتقدم نحو الإغلاق النهائي لملف الصحراء. وفي قراءة لمآلات التصويت، لا يعكس الفيتو الروسي دعما للمغرب.
وبحسب بيانات شركة Kpler، استوردت روسيا بحرا نحو 54 ألف برميل يوميا من المنتجات النفطية خلال أكتوبر، جاء أكثر من 40 ألف برميل يوميا منها عبر المغرب، أي ما يزيد على 74 في المائة من الإجمالي المذكور. وبحسب تقرير مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، ارتفعت الشحنات المنطلقة من المغرب إلى روسيا من 39 ألف طن في يوليوز إلى 70 ألفا في غشت و96 ألفا في شتنبر، وانطلقت أساسا من محطة هورايزون بميناء طنجة المتوسط.
ولا تعني هذه الشحنات أن المغرب ينتج المنتجات النفطية أو يكررها محليا؛ فهي أساسا منتجات مستوردة من الأسواق الدولية، يجري تخزينها ثم إعادة شحنها عبر ميناء طنجة المتوسط. وتراجعت قدرات التكرير الروسية بنحو 1.5 مليون برميل يوميا بين ماي وشتنبر بسبب الهجمات الأوكرانية على المصافي، ما دفع روسيا إلى البحث عن مصادر إضافية لتأمين حاجاتها. ويستورد المغرب بدوره الديزل الروسي، كما يُرتقب أن يستقبل ميناء الجرف الأصفر شحنتين من الكبريت الروسي لفائدة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.