انتقد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش تصريحات لوزير العدل أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب خلال الأسبوع الماضي، معتبراً أنها لا تعكس ظروف العمل في المحاكم.
وقال المكتب، في بلاغ استنكاري، إن التصريحات «لا تمت لواقع الحال بأية صلة، كأن السيد الوزير يعيش في كوكب آخر»، مضيفاً أن المحاكم تستقبل وافدين بالمئات يومياً، وسط أعباء كثيرة وخصاص في الموارد البشرية واللوجستيكية، بحسب وصفه.
وأوضح المكتب أن مهام موظفي المحاكم قد تقتضي الحضور قبل التوقيت القانوني لتهيئة الجلسات والتحقيقات والعمل في الصناديق ومكاتب الاستقبال. وأضاف أن بعض الجلسات الجنحية والجنائية تستمر إلى وقت متأخر من الليل، ويتولى الموظفون إعدادها وحضورها وتوثيقها وتأمين إجراءاتها.
وأشار البلاغ إلى أن موظفين يعملون يومي السبت والأحد لتصفية الأشغال وتفادي تراكمها وتأخير مصالح المواطنين. كما أثار تعرض المكلفين بالتبليغ والتنفيذ لاعتداءات وتهديدات واستفزازات أثناء تنقلهم خارج مقرات العمل، قائلاً إنهم ينجزون هذه المهام على نفقتهم الخاصة ومن دون تعويض أو تحفيز.
واعتبر المكتب أن تصريحات الوزير أساءت إلى صورة موظفي وأطر هيئة كتابة الضبط وشهّرت بهم، مؤكداً دورهم الأساسي في سير العدالة. ودعا العاملين في الهيئة إلى مواصلة أداء مهامهم وفق القانون وبالضمير والإخلاص.