وجّه الملك محمد السادس، خلال اجتماع عمل بالقصر الملكي في الرباط الأربعاء 4 نونبر، بإسناد تتبع وتنسيق انسحاب المينورسو إلى مكتب التنسيق مع المينورسو التابع لوزارة الداخلية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، لضمان مرور العملية بسلاسة وانتظام.
ويأتي التوجيه بعدما دخلت البعثة الأممية رسمياً مرحلة التصفية إثر انتهاء ولايتها في 31 أكتوبر 2026، وأصبحت مهمتها الميدانية تقتصر على تنظيم انسحابها. وقدّر جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، أن تستغرق عملية التصفية نحو شهرين، وهي مدة تقديرية.
وقال لاكروا إنه يفضّل ترك تحديد الجدول الزمني الدقيق والتفاصيل التقنية لإدارة الدعم العملياتي، بصفتها الجهة المشرفة على تنفيذ التصفية. وتشمل العملية، بحسبه، سحب نحو 160 مراقباً عسكرياً إلى بلدانهم، وتقليص عدد الموظفين المدنيين بنحو 180، وإغلاق 13 منشأة وموقعاً.
وتتضمن التصفية كذلك تدبير المعدات والممتلكات، وتفكيك أنظمة الاتصالات والدعم اللوجستي، وإنهاء الاتفاقيات والعقود المحلية. وقال لاكروا إن الإجراءات ترمي إلى ضمان انسحاب منظم ومسؤول، والحفاظ على سلامة الموظفين ورفاهيتهم، والتعاون مع الأطراف المعنية خلال مراحل الانسحاب.
وخلال الاجتماع، شدد الملك على صون الوحدة الترابية للمملكة وأمنها القومي، وجدد تمسك المغرب باحترام وقف إطلاق النار ومواصلة المشاريع التنموية الكبرى بالأقاليم الجنوبية.