أفرجت السلطات المغربية عن سيدي محمد ولد ابوه، البرلماني الموريتاني السابق، وعدد من أقاربه، بعدما كانوا يقضون عقوبات سجنية مرتبطة بملف تهريب الذهب. ويأتي الإفراج بعد إدانتهم في القضية التي أوقفوا على خلفيتها في المغرب.
ونُقل عن مصادر مقربة من العائلة أن الإفراج جاء عقب مساعٍ للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني لدى الجانب المغربي، عبر قنوات دبلوماسية بين البلدين.
وتعود وقائع القضية إلى غشت 2026، حين أوقفت عناصر الجمارك ولد ابوه وأفراداً من أسرته في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، بعدما أثار سلوكهم الشكوك خلال المراقبة. وأسفر التفتيش عن العثور على سبائك ذهب مخبأة تحت الملابس ومثبتة على أجسامهم بأشرطة لاصقة، في محاولة لتجاوز إجراءات التصريح الجمركي. وكانت الكمية المضبوطة، القادمة من دبي، تقدر بحوالي 54 كيلوغراماً.
وأصدرت محكمة مغربية في وقت سابق أحكاماً بالسجن تراوحت بين 3 و5 سنوات في حق ولد ابوه وأفراد من أسرته، بعد ثبوت تورطهم في محاولة إدخال الذهب إلى المغرب بطريقة غير قانونية. وارتبطت القضية بمحاولة إدخال الذهب من دون اتباع إجراءات التصريح الجمركي.