حدّد المجلس الوطني للصحافة 30 نونبر 2026 آخر أجل أمام المؤسسات الناشرة للصحف الورقية والإلكترونية لإيداع ملفاتها القانونية المحينة. ودعا المجلس هذه المؤسسات إلى موافاته بالوثائق المطلوبة، التي يمكن تقديمها مباشرة بمقره في 53 شارع للا مريم السوسي، الرياض، الرباط، أو عبر البريد الإلكتروني.
وتشمل الوثائق، بحسب المجلس، نسخة مصادقاً عليها من القانون الأساسي للشركة، ونسخة من تصريح إصدار المنبر الإعلامي التابع لها، وشهادة حديثة تثبت وضعيتها الجبائية، وأخرى تثبت وضعيتها القانونية المتعلقة بأداء واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويتعين أيضاً إرفاق قائمة الصحافيين العاملين بالمؤسسة والحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025.
وقال بلاغ لجنة المؤسسة الصحافية وتأهيل القطاع إن الدعوة ترمي إلى إعداد قاعدة معطيات محينة ومضبوطة عن المؤسسات الصحافية. وصدر البلاغ عقب اجتماع اللجنة يوم الأربعاء 4 نونبر 2026، في إطار ممارستها مهامها بموجب القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ونظامه الداخلي، ولا سيما المادة 31.
وتشمل مهام اللجنة دراسة القضايا الهيكلية والاقتصادية والإدارية والتنظيمية والقانونية والمالية والمهنية المرتبطة بواقع المقاولات الصحافية ومستقبلها، وتتبع الدعم العمومي المقدم لها، والاهتمام بمواردها البشرية وأوضاعها، واقتراح مشاريع للحماية الاجتماعية للمهنيين.
وأضاف المجلس أن جمع الملفات يندرج ضمن إعداد تصورات لاقتراح سبل تجاوز صعوبات الاستثمار ومشاكل المقاولات الصحافية، وتنمية القطاع ومقاولاته. وعلى أن تُرفع هذه التصورات إلى المجلس للتداول فيها وإقرارها والترافع من أجلها لدى السلطات العمومية.