قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء الأربعاء 4 نونبر، بإدانة الشيخة طراكس وزوجة شقيقها، والحكم على كل واحدة منهما بثمانية أشهر حبسا نافذا. كما ألزمت المحكمة كل واحدة بأداء 12 مليون سنتيم تعويضا مدنيا للمطالبين بالحق المدني، ما يجعل مجموع التعويضين 24 مليون سنتيم.
بدأ الملف بشكاية رفعها عدد من سكان منطقة سيدي يوسف بن علي إلى النيابة العامة، على خلفية تسجيل صوتي منسوب إلى الشيخة طراكس. واعتبر المشتكون أن التسجيل يتضمن عبارات تمس بكرامتهم وتحمل مضامين تحريضية على الكراهية. وانتشر التسجيل على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في سياق شكايات متبادلة.
وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة الشيخة طراكس وزوجة شقيقها في حالة اعتقال وإيداعهما السجن المحلي الأوداية. وفي ملف مواز، توبعت شقيقة الشيخة طراكس في حالة سراح بتهمة تتعلق بالتهديد والعنف.
وتضمنت التهم الواردة في صك المتابعة التحريض على التمييز والكراهية باستعمال الوسائل الإلكترونية، والتهديد والعنف، إلى جانب الدعارة وإهانة هيئة منظمة ونشر ادعاءات كاذبة. وترد هذه الأفعال ضمن لائحة المتابعة، فيما اقتصر الحكم المعلن على إدانة الشيخة طراكس وزوجة شقيقها والحكم عليهما بالعقوبتين الحبسيتين والتعويضين المدنيين.