أفادت دراسة عن الجيش الألماني بأن أكثر من 60 في المائة من الجنديات المشاركات في استطلاع تعرضن للتحرش الجنسي خلال خدمتهن. وكانت الدراسة، المعدّة بتكليف من وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، مقررة العرض على لجنة الدفاع في البرلمان الألماني الأربعاء، بالتزامن مع إعلان خطة لمواجهة التجاوزات.
وأبلغت نحو 40 في المائة من المشاركات عن تعليقات وعبارات ذات إيحاءات جنسية، فيما أفادت 15 في المائة بمضايقتهن عبر صور التُقطت من دون موافقتهن أو عُدّلت باستخدام الذكاء الاصطناعي. وقالت أكثر من 8 في المائة إنهن تعرضن لاعتداءات جسدية، بينما أفادت 2 في المائة بتعرضهن لعنف جنسي صريح. وتخص هذه النسب المشاركات في الاستطلاع، ولا تنطبق تلقائياً على جميع أفراد الجيش.
وأعدّ مركز بوتسدام للتاريخ العسكري والعلوم الاجتماعية الدراسة عبر استطلاع إلكتروني مجهول الهوية تضمن 41 سؤالاً. ووجّه القائمون عليه دعوات إلى نحو 25 ألف جندي وجندية، حاليين وسابقين، وزادت نسبة الاستجابة قليلاً على 17 في المائة، وكان بين المشاركين أكثر من 4,000 جندية. ووصف الباحثون النتائج بأنها تمثيلية إلى حد كبير، رغم محدودية الاستجابة.
وأفاد أكثر من ثلث الجنود والجنديات بأنهم لم يبلغوا عن حالات التحرش والسلوكيات الجنسية غير اللائقة، أو لا يعتزمون الإبلاغ عنها، بسبب ضعف الثقة برؤسائهم أو الشك في جديتهم واستعدادهم للتحقيق. وكان مقرراً أن تسبق عرض النتائج على الرأي العام مناقشة مغلقة في لجنة الدفاع تستغرق ساعة.
وتبحث الوزارة مقترحات تتيح الإبلاغ عن التجاوزات من دون الكشف عن الهوية، فيما تشمل الإجراءات المرتقبة إدراج تعامل القادة مع التحقيقات ضمن تقييم أدائهم وتعزيز التوعية في التدريب الإلزامي. كما يعتزم بيستوريوس إعادة إجراء الاستطلاع قريباً ثم تكراره بانتظام. وأنشأ المفتش العام للجيش الألماني كارستن بروير خط «HELP» في نهاية أكتوبر لتقديم المشورة والدعم لضحايا التحرش.
وتطالب قوى سياسية، وفي مقدمتها حزب الخضر، بإنشاء جهة مستقلة خارج المؤسسة العسكرية لتلقي الشكاوى، بينما تتحفظ القوات المسلحة والمحققون الداخليون على نقل التحقيق والمحاسبة إلى خارج التسلسل القيادي خشية الإضرار بالانضباط والنظام العسكري.