شهدت إسبانيا، اليوم الأربعاء 11 نونبر، إضراباً عاماً استمر 24 ساعة احتجاجاً على أزمة السكن وتراجع القدرة الشرائية، بدعوة من الاتحاد العام للعمال واللجان العمالية. ويعد هذا أول توقف وطني مشترك تدعمه النقابتان الرئيسيتان منذ عام 2012.
جاء التحرك بعد احتجاجات طالبت بتيسير الحصول على سكن مناسب، وتحسين الأجور والخدمات العامة. وشملت المطالب توسيع السكن العمومي، وضبط الإيجارات، والحد من إخلاء المستأجرين الهشّين، إلى جانب تنظيم الإيواء السياحي في المناطق الأكثر ضغطاً.
وامتدت التحركات إلى مراكز لوجستية ومناطق صناعية وطرق رئيسية، فيما تعطلت التنقلات في بعض المدن. وفي مدريد، أغلق محتجون طريقاً يؤدي إلى وسط المدينة، بينما واصلت محلات كثيرة نشاطها. وتفاوت تأثير الإضراب على النقل من مدينة إلى أخرى، مع استمرار حد أدنى من الخدمة؛ كما شغّل مترو مدريد معظم قطاراته خلال الساعات الأولى، بالتزامن مع تراجع عدد الركاب.
وتباينت تقديرات المشاركة بين النقابات ومنظمة أرباب العمل. وقالت النقابات إن التعبئة كانت واسعة، وإن بعض الصناعات شهدت توقفاً كبيراً، بينما اعتبرت المنظمة أن المشاركة ظلت محدودة في أغلب القطاعات واختلفت بحسب المناطق.
ويتزامن الإضراب مع اقتراب الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في إسبانيا في 29 نونبر، واضعاً كلفة السكن في صلب النقاش الاجتماعي والانتخابي.