أعلن رئيسا مجلسي النواب والمستشارين عقد جلسة مشتركة للبرلمان الاثنين 2 نونبر لمناقشة آخر مستجدات قضية الصحراء، وفق إشعار موجّه إلى البرلمانيين. وتنعقد الجلسة عقب تعذر اعتماد مجلس الأمن الدولي مشروعي قرار بشأن النزاع، وعدم تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء، المعروفة باسم المينورسو.
واستخدمت روسيا، خلال تصويت مجلس الأمن الجمعة 30 أكتوبر، حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي، الذي أيده 11 عضواً، فيما عارضته موسكو وامتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت. ثم استخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضد المشروع الروسي البديل، الذي أيده ثلاثة أعضاء، بينما امتنع 11 عضواً. ولم يعتمد المجلس أياً من المشروعين.
واقترح المشروع الأمريكي تمديد مهمة البعثة سنة إضافية، وتغيير تسميتها بحذف الإشارة إلى الاستفتاء، واعتماد مقترح الحكم الذاتي المغربي أساساً للمفاوضات السياسية. أما المشروع الروسي فاقترح تمديد المهمة من دون تغييرات جوهرية في طبيعتها أو مرجعيتها. وانتهت ولاية المينورسو في 31 أكتوبر من دون أن يمددها مجلس الأمن.
ووصف الديوان الملكي عدم تمديد مهمة البعثة بأنه «تطورا هاما، وخطوة ذات دلالة كبرى في اتجاه الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة». واعتبر الديوان الملكي أن تزامن هذا التطور مع عيد الوحدة يعكس الانتقال إلى مقاربة جديدة في التعامل مع القضية الوطنية.
وقال الديوان الملكي إن وجود أفراد البعثة ومركباتها ومعداتها ورموزها في الأقاليم الجنوبية ينبغي أن ينتهي خلال الأيام المقبلة. كما أكد أن المغرب سيواصل احترام وقف إطلاق النار، والعمل دبلوماسياً لحشد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.