بدأ في إسبانيا، الأربعاء 11 نونبر، إضراب عام دعت إليه النقابات دفاعاً عن الحق في السكن والقدرة الشرائية، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 29 نونبر. ويأتي الإضراب بعد 14 سنة على آخر تعبئة بهذا الحجم في البلاد.
وقال رافاييل إسبارتيرو، نائب الأمين العام المكلف بالشؤون الداخلية للاتحاد العام للعمال، إن الاستجابة الأولية للإضراب كانت «متباينة» بين الأقاليم، إذ بلغت المشاركة، بحسبه، 75 في المائة في الأندلس وأراغون، مقابل 41 في المائة في إكستريمادورا وكاستيا لا مانتشا. وأفاد إسبارتيرو، خلال ندوة صحفية مشتركة مع نقابة اللجان العمالية، بأن المشاركة كانت أقوى في المناطق الساحلية وأضعف في المناطق الداخلية.
ويُنتظر أن تحظى نسبة المشاركة باهتمام خاص في قطاعي الصناعة والخدمات، ولا سيما النقل العمومي، مع ضمان حد أدنى من الخدمات فيه رغم الإضراب.
وتأتي الدعوة إلى الإضراب في سياق استمرار الاحتجاجات على أزمة السكن، التي اندلعت خصوصاً عقب إخلاء ماريكارمن أباسكال، البالغة 87 سنة، من شقتها في مدريد، ثم وفاتها بعد أيام. ولم ينجح تمرير حزمة تدابير تهدف إلى الحد من الأزمة في البرلمان.
وكان رئيس الحكومة بيدرو سانشيز قد قرر، مطلع أكتوبر، تقديم موعد الانتخابات التشريعية إلى 29 نونبر، بعدما كان مقرراً إجراؤها في 2027. وتعتزم الحكومة الإسبانية بدء تمرير جزء من تدابير معالجة أزمة السكن الخميس 12 نونبر، عبر الهيئة التي تتولى المهام البرلمانية بعد حل مجلس النواب.
وقال أوناي سوردو، الأمين العام للجان العمالية، إن «الهدف الرئيسي هو تحفيز تعبئة اجتماعية واسعة وإيجاد توافق حول قضية السكن».