حذّر المكتب الوطني للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئات واسعة من التجار والمهنيين، وطالب باعتماد عمولات صفرية عليهم مقابل قبول الأداء بالبطاقات عبر أجهزة الأداء الإلكتروني. وأورد المكتب تحذيره في ظل تراجع المعاملات وهوامش الأرباح وارتفاع تكاليف التسيير.
وقال الاتحاد إن تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب انخفاض المعاملات وهوامش الأرباح واستمرار ارتفاع تكاليف التسيير والاستغلال، قد ينعكس على استمرارية تجارة القرب والمقاولات الصغرى والمتوسطة. ودعا الحكومة الجديدة إلى اعتماد سياسة تخفف الأعباء المالية والإدارية عن التجار والمهنيين، وتعزز حمايتهم الاجتماعية، وإلى فتح حوار منتظم ومسؤول مع ممثليهم النقابيين.
وطالب المكتب بنك المغرب والمؤسسات البنكية والجهات المعنية بمراجعة شروط وكلفة خدمات الأداء الإلكتروني، واعتماد عمولات بنسبة صفر في المائة على التجار والمهنيين مقابل قبول الأداء بالبطاقات عبر أجهزة الأداء الإلكتروني. كما دعا إلى خفض الرسوم وتيسير إجراءات الحصول على الأجهزة، مع ضمان الشفافية ومراعاة المهنيين محدودي الإمكانات.
وأعلن المكتب مساندته تحديث وسائل الأداء وتعزيز الشمول المالي والثقة في المعاملات، داعياً إلى ألا يحمّل هذا التحول صغار التجار أعباء إضافية. وفي ملف التراخيص، دعا الاتحاد الجهات المعنية والجماعات الترابية إلى تسريع تسوية ملفات الرخص والتصاريح المتعلقة بواجهات المحلات واللافتات الإشهارية والواقيات الشمسية واستغلال الملك العمومي.
واعتبر الاتحاد أن اختلاف المساطر وكثرة الوثائق المطلوبة يبقيان التجار والمهنيين في حالة غموض بشأن ملفاتهم. كما دعا المكتب إلى حلول عملية للواقيات الشمسية تراعي القوانين وجمالية الفضاء العام وتوفر ظروفاً مناسبة لممارسة الأنشطة التجارية، قائلاً إنها تساعد على حماية السلع والزبائن والتجار من تقلبات الطقس والتساقطات المطرية مع اقتراب فصل الشتاء.