قرر عدد من أساتذة كلية اللغات والآداب والفنون بجامعة ابن طفيل استئناف حكم ابتدائي رفض مطالبهم المالية المتعلقة بمستحقات التدريس والتأطير والإشراف في إطار التكوين المستمر. وتناهز قيمة المستحقات موضوع النزاع 678.117,48 درهماً.
وصدر الحكم الرافض للمطالب في يوليوز 2026، فيما خلصت خبرة قضائية إلى وجود المستحقات المالية المتنازع عليها. كما استمعت المحكمة إلى الخبير القضائي لشرح نتائج الخبرة، من دون أن يغيّر ذلك من كون الحكم الابتدائي قد رفض مطالب الأساتذة.
ويعتزم الأساتذة المعنيون طلب إعادة فحص الملف ومناقشة نتائج الخبرة والوثائق الإدارية والمحاسباتية المرتبطة بالمبالغ موضوع النزاع. كما يطالبون الجامعة بتقديم المستندات ذات الصلة، بهدف تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية، بحسب مطالبهم.
ويرى الأساتذة أن القضية تتجاوز المطالب المالية إلى مسألة احترام الالتزامات المهنية والأكاديمية، ومسؤولية المصالح الإدارية والمالية عن تسوية مستحقات مهام جامعية منجزة. وتتعلق هذه المستحقات بأعمال التدريس والتأطير والإشراف في التكوين المستمر.