تفاصيل القرار وآثاره على العمال
\n
أفادت وزارة العدل بأن وضعية عمال النظافة والحراسة الذين يعملون بموجب عقود صفقات عمومية ستخضع لمراقبة أكثر تشديداً لضمان احترام حقوقهم. جاء ذلك في جواب رسمي وجهته الوزارة إلى مجلس المستشارين، ردًا على سؤال كتابي حول الوضعية المهنية والاجتماعية لهذه الفئة من العمال.
\n
وتوضح الوزارة أن الإطار القانوني والتنظيمي المطبق يهدف إلى حماية حقوق العاملين في الخدمات المرتبطة بالنظافة والحراسة والصيانة ضمن المساطر المعمول بها في الصفقات العمومية، مع التأكيد على أن آليات التتبع والتقييم ستُفعَّل لملاحقة أي تجاوزات أو تقصير في التطبيق. وتضيف الوزارة أن هذه الخطوات تأتي في سياق تعزيز الحماية الاجتماعية والشفافية في إجراءات الصفقات العمومية وتوفير آليات رقابة أكثر فاعلية على الالتزامات العقدية.
\n
وفي التفاصيل التي وردت في الجواب، قالت الوزارة إنها تركز على إبرام صفقات قابلة للتجديد تهم خدمات الحراسة والنظافة والصيانة، ضمن مقاربة تراعي الاستمرارية والكفاءة وتضمن شفافية الإجراءات والالتزام بمبادئ المنافسة المشروعة. كما تؤكد الوزارة حرصها على إدراج دفاتر التحملات بنودًا صريحة تتعلق بحماية حقوق العمال وواجبات الأطراف المتعاقدة، بما في ذلك تنظيم الأجور، ساعات العمل، وسائل السلامة المهنية، والضمان الاجتماعي. وتوضح المعطيات أن بنود هذه الدفاتر ستكون متدرجة التطبيق وقابلة للمراجعة والتحديث عند اللزوم، بهدف تعزيز أوضاع العاملين وتسهيل رصد أي خلل في التنفيذ.
\n
كما أشارت الوزارة إلى وجود آليات إضافية للمراقبة والتقييم، بما في ذلك تقارير دورية وإجراءات تصحيحية عند وجود أي تقصير في الامتثال لهذه البنود. كما ستُطبق هذه الترتيبات في جميع الصفقات القابلة للتجديد المرتبطة بالخدمات المذكورة في الجهات المعنية، بما يضمن تغطية العمال في مختلف المواقع.
\n
ونقل المصدر المسؤول عن الوزارة أن هذه الإجراءات جاءت في سياق التزام الوزارة بالحماية الاجتماعية والالتزام بحقوق العمال في الصفقات العمومية. وأكدت الوزارة في جوابها أن الهدف من هذه التدابير هو تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لعمال النظافة والحراسة وتحسين مستويات المعيشة لهم ضمن إطار الشفافية والمساءلة. وقالت الوزارة في جوابها: «إبرام صفقات قابلة للتجديد تهم خدمات الحراسة والنظافة والصيانة، مع الحرص على تضمين دفاتر التحملات بنودًا صريحة تتعلق بحماية حقوق عمال النظافة والحراسة». وأضافت الوزارة: «سنشدد المراقبة لضمان احترام حقوق العمال في هذه الصفقات».
\n
