بيان توضيحي من الوزارة: لا مذكرة للمدارس ولا مخاوف مبررة
\n
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً رسمياً تنفي فيه بشكل قاطع ادعاءات وتداولات عبر منصات التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإلكترونية حول توجيه مذكرة إلى المؤسسات التعليمية تحسباً لظاهرة اختطاف الأطفال. وأكدت الوزارة في بيانها أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي مستند رسمي ولا تعكس موقفاً رسمياً للوزارة، بل هي أخبار زائفة لا تستند إلى حقائق موثقة.
\n
كما أوضحت أن ما يوصف بأنه مذكرة موجهة إلى مدارس أو مؤسسات تعليمية لم يصدر عن الوزارة بأي شكل من الأشكال، وأن الجهات الرسمية لم تُصدر أي توجيه بهذا الخصوص. وحذرت من أن تداول مثل هذه الادعاءات قد يثير قلقاً غير مبرر بين أولياء أمور الطلبة وكوادر التربية والتعليم، إضافة إلى أثره المحتمل في سير العمل اليومي داخل المؤسسات التعليمية وخارجها.
\n
وفي إطار التوعية الرقمية، أشارت الوزارة إلى أنها تتابع بنــاء معلوماتي واسع على منصات التواصل ومواقع إلكترونية خلال الساعات الأخيرة، وتؤكد أن المصادر الرسمية هي وحدها التي تحمل معلومات موثوقة في هذا الشأن.
\n\n
وفي سياق متصل، جاءت التصريحات في وقت تتواتر فيه منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن تدخلات أمنية وإجراءات جديدة مرتبطة بسلامة الأطفال داخل المؤسسات التعليمية. إلا أن البيان شدد على أن هذه المواد لا تستند إلى أدلة أو وثائق رسمية يمكن الاعتماد عليها، وأنه لا وجود لمذكرة موجهة بهذا الخصوص كما تدعي بعض المنشورات. كما لفت إلى أن الجهات الرسمية ستواصل إصدار توجيهاتها عندما يكون هناك ما يستدعي إعلام الجمهور بخلفيات أمنية أو تربوية، عبر القنوات الرسمية حصراً لتفادي تضارب المعلومات وخلق قلق عام غير مبرر.
\n\n
لم يتضمن البيان اقتباسات مباشرة من مسؤولين ضمن سياقه، وإنما اعتمد على عرض موقف الوزارة بشكل واضح وتأكيد سلسلة إجراءات ترويجية للمعلومات الصحيحة. ودعا في ختام مذكرته الجمهور إلى الاعتماد على المصادر الرسمية حصراً وتجاهل أي محتوى غير معتمد، كما حث السكان على الإبلاغ عن الأخبار الزائفة لجهات الاختصاص وإبلاغ المؤسسات التعليمية عند حدوث أي اشتباه في معلومات غير موثوقة. ستظل الوزارة تتابع التطورات وتوضح أي مستجدات عبر قنواتها الرسمية، وفقاً لما تقتضيه الحاجة الأمنية والتربوية للمواطنين والمرافق التعليمية.
