نقابة تدين واقعة استفزاز في فاس وتطالب بتحقيق

Okhtobot
2 Min Read

بيان النقابة حول الواقعة في المدرسة العليا للأساتذة بفاس

أصدرت النقابة الوطنية للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بياناً دان فيه واقعة جرت داخل المدرسة العليا للأساتذة بفاس. وفق ما ورد في البيان، تعرض أحد موظفي المؤسسة لسلوك استفزازي ومهين من قبل رئيس مصلحة إدارية داخل المدرسة أثناء أداءه مهامه. اعتبرت النقابة أن هذا التصرف يمس كرامة الموظف وحقوقه المهنية، وهو ما تراه تجاوزاً خطيراً للمبادئ التنظيمية والمعايير التي تحكم العلاقات الإدارية داخل مؤسسات التعليم العالي. كما شددت على أن مثل هذه التصرفات تشكل انتهاكاً واضحاً لمقومات بيئة عمل صحية وتؤثر سلباً على مناخ العمل والالتزامات الوظيفية للعاملين. بناءً على ذلك، طالبت النقابة بفتح تحقيق دقيق في الملابسات وتحديد المسؤولين واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان عدم تكرار الحادثة، وللحفاظ على حماية الحقوق المهنية والالتزامات القانونية للمستخدمين داخل المؤسسة.

المدرسة العليا للأساتذة بفاس تعد مؤسسة تعليم عالٍ تتولى تدريب الكوادر التدريسية، وتأتي هذه الواقعة في سياق سلسلة من النقاشات حول سلوك الإدارة وتأثيره على العلاقات المهنية داخل المؤسسات الجامعية. ويشير بيان النقابة أن الحادثة جرت أثناء أداء الموظف لمهامه، وهو ما يجعل الحاجة إلى وضوح في خطوط التعامل بين الإدارة والموظفين أمراً ضرورياً. وتؤكد النقابة أن وجود مثل هذه الحالات يضعف الثقة في مؤسسات التعليم العالي ويعرّض حقوق العاملين للخطر إذا لم تتم معالجتها وفق إجراءات شفافة ومعلنة. كما تدعو إلى مراجعة سياسات الإحالة والتعامل مع الموظفين وتدعيم آليات المساءلة والشفافية داخل المدرسة، بما يضمن احترام كرامة العاملين وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعمل. وتؤكد أيضاً أن حماية الحقوق المهنية للموظفين تشكل ركيزة أساسية لاستقرار المنظومة التعليمية وتوفير بيئة تشجع البحث والتكوين وتتيح لمنتسبيها أداء مهامهم بفعالية.

وبينما تبقى تفاصيل الحادثة قيد التحقق، أكدت النقابة في بيانها أنها لا تتساهل مع مثل هذا السلوك. وقالت في نصها: «سلوك استفزازي ومهين» تجاه موظف، وأنه «تمس كرامته وحقوقه المهنية». ولم تتوافر حتى الآن تفاصيل إضافية حول تاريخ الواقعة أو الإجراءات التي اتخذت حتى لحظة إعداد هذا التقرير. وتتابع النقابة متابعة الملف والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان شفافية التحقيق ومحاسبة المسؤولين إذا ثبتت المساءلة.

Share This Article
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *